چگونه سازمان حفاظت محیط زیست را کارآمد کنیم؟ | یک سازمان ملی را نمی‌توان با بودجه‌ای کمتر از یک منطقه شهرداری اداره کرد
نشان تجارت - پس از انتخاب دکتر پزشکیان و توجه فعالان اجتماعی به چیدمان تیم همکاران رئیس جمهور اعم از معاونین، مشاورین و وزرا، به طور روشن انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در محافل گوناگون مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفت و خصوصاً با انتظاراتی که از رئیس جمهور در ابتناء رویکرد وی بر توسعه پایدار در اداره امور اجرایی کشور ایجاد شد، شاخص‌های انتخاب رئیس سازمان مذکور شاید بیش از سایر مصادر مدیریتی کابینه، مورد توجه اصحاب رسانه و اهل نظر واقع شد.
اکنون که ظاهرا با نهایی شدن گزینه‌های اصلی برای تصدی این جایگاه، به موعد اتخاذ تصمیم برای انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نزدیک می‌شویم، مناسب به نظر می‌رسد که علاوه بر شاخص‌هایی که اخیرا به درستی از سوی صاحب‌نظران اعم از فعالان سازمان‌های ذی‌ربط مردم نهاد، محافل علمی، خبرگان اجرایی و کارشناسان امر، احصا و ابراز گردیده، به چند نکته که تاکنون مغفول واقع شده یا بیان نشده است، از موضع یک کارشناس که تجربه و تخصص کار در سازمان یاد شده را داراست، اشاره شود.
همان‌گونه که ذکر آن رفت، از بیان مکرّر خصوصیاتی چون اشراف به سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات در این حوزه، تخصص گرایی و علم‌باوری، سوابق مدیریتی کلان، آشنایی با دیپلماسی محیط زیست، تکیه بر دانش و تجربه داخلی سازمان، توجه ویژه به پرسنل به ویژه محیط‌بانان، بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها، تمهید زمینه مشارکت عمومی برای حفظ محیط زیست و بسیاری از ویژگی‌های مطلوب و عمومی مدیریتی، صرف نظر شده و برای پرهیز از تکرار، به ذکر نکات مورد نظر نگارنده، بسنده می‌شود:
۱. با نگاهی به سیاهه سازمان‌های ذیل دستگاه اجرایی کشور، به سهولت قابل دریافت است که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی بی‌نظیر از حیث نوع مسئولیت و عملکرد است. به عبارت دیگر، حوزه اجرایی کلیه سازمان‌ها، قابل خط‌کشی و صورت‌بندی فیزیکی از منظر مسئولیت‌ها و ماموریت‌های آن‌هاست لکن، وظایف مترتب بر بخش اصلی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست، در متن و بطن ماموریت‌های روزمره کلیه دستگاه‌ها، ساری و جاری است.
بر این اساس، به طور حتم از خصوصیات شاخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، توان به کارگیری کلیه ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری در سطوح ملی و محلی است که بدیهی است توان مذکور، تابعی از شناخت دستگاه عریض و طویل حاکمیت و نه صرفاً قوه مجریه و توانمندی‌های موجود در آن‌هاست.
از این منظر، گزافه نیست اگر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «مرکز هماهنگی حفظ محیط زیست» کشور قلمداد گردیده و عهده‌دار مسئولیت خطیر بسیج کلیه امکانات اجرایی، تقنینی و قضایی کشور، دانسته شود. در واقع، کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که فاقد ارتباط با دغدغه‌های حاکم بر حوزه محیط زیست باشد. صاحب این قلم، تجربه انعقاد تفاهم‌نامه با بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی استانی برای حفاظت از محیط زیست را داراست که در آن‌ها، زمینه‌های مشارکت آن دستگاه‌ها، تدقیق و احصا شده و نتایج معتنابهی را نیز در بر داشته‌اند. بدون تردید، تکیه صرف بر امکانات سازمان حفاظت محیط زیست یا تشکیل نمادین جلساتی مانند شورای عالی محیط زیست، گرهی از کار فرو بسته حفظ محیط زیست کشور، نخواهد گشود.
۲. سازمان حفاظت محیط زیست، یک سازمان چند وجهی است. به اجمال، بخشی از وظایف آن که عمدتاً متمرکز بر مدیریت مناطق چهارگانه می‌باشد، از ماهیت اجرایی برخوردار است و قسمتی از ماموریت‌های آن نیز، واجد ماهیت نظارتی است. سازمان از سویی در گستره‌ای از جغرافیای آموزشی کشور، عهده‌دار فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی بوده و از سوی دیگر نیازمند به جلب مشارکت عمومی، اعم از مردم و بخش‌های مختلف حاکمیت است. موضوع آموزش و مشارکت، بازه‌ای به بزرگی آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی به مدیران کشوری و منطقه‌ای تا اهالی روستاها به ویژه جوامع محلی ساکن در مناطق چهارگانه یا پیرامون آن‌ها را شکل می‌دهد. شاید بی‌راه نباشد خاطره‌ای کوتاه در این خصوص بازگو شود. وقتی برای یکی از استانداران، در خصوص مفهوم آب مجازی یا آب پنهان با بیان کوتاهی از وضعیت خطیر آب در آن منطقه توضیح داده شد، احتیاط و وسواس وی در مواجهه با موضوع آب و تخصیص آن، در جلسات بعدی کاملاً ملموس بود. شوربختانه نقصان آموزش محیط زیست، در همه سطوح فراگیر است.
پر واضح است که مدیر چنین سازمانی، باید حداقل‌های ممارست در حوزه‌های گوناگون ذی‌ربط اعم از دانش، قدرت برقراری ارتباط گسترده و رایزنی موثر را در پیشینه خود داشته باشد یا دستِ کم، به صورت ویژه به کسب آن‌ها در کوتاه‌مدت، همت نماید.
۳. "تامین مالی" به معنای اعم، مشکلی است مزمن که سازمان حفاظت محیط زیست با آن دست به گریبان بوده و از سال‌ها قبل، صندوق ملی محیط زیست برای کاهش این نگرانی و رفع مشکل پروژه‌های زیست محیطی، ایجاد گردیده است. محدود شدن تمرکز سازمان بر وظایف ذاتی و تخصصی توام با نگاه نامتناسب دولت‌ها به موضوع محیط زیست، موجب گردیده تا این صندوق کارکرد مورد نظر از تاسیس را نداشته باشد. عطف توجه خاص سازمان به صندوق و ضرورت آشنایی رئیس سازمان با مباحث تامین مالی همراه با به کارگیری افراد خبره و واجد صلاحیت‌های علمی و تجربی در اداره آن، اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین، نمی‌توان کماکان حوزه وسیع مسئولیت‌های سازمان در سطح کشور را با اعتباراتی کمتر از یک شهرداری ناحیه در تهران اداره کرد که آن نیز مستلزم چاره‌اندیشی است.
۴. نوگرایی و تحول خواهی در رویه‌ها و ضوابط موجود که شاید نمونه‌هایی از آن در موارد قبلی اشاره شد، مفهومی کلان و جامع است که به سبب وسعت حوزه شمول و پرهیز از آنچه که تجربه و آزموده شده است، بهره‌گیری از تجارب جهانی در همه حوزه‌های اجرایی و نظارتی سازمان را طلب می‌نماید.
نحوه ارتباط محیط‌بانی‌ها با جوامع محلی چگونه باید باشد؟ "مفهوم مشارکت و تحقق آن" در رده‌های سازمان چگونه پایش شود؟ چه تعاملی باید با مدیریت‌های شهری و روستایی دراداره امور مهمی چون پسماند و فضای سبز صورت پذیرد؟ خلاءها، تزاحمات و تداخلات متون حقوقی و قانونی محیط زیست، چگونه باید به سمت کاهش و زدودن پیش رود؟ از ظرفیت غالباً بی‌هزینه و پردرآمد رسانه‌ها، با چه سازوکاری باید بهره‌گیری شود؟ این پرسش‌ها و سوالات فراوانی از این دست، ضرورت بیش از پیشِ در انداختن طرحی نو را برجسته می‌سازد.
۵. مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در هر دولتی متاثر از اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های آن دولت است. به سخن دیگر، اگر کسی جامع همه شرایط لازم برای تصدی این مسئولیت باشد، لکن از بنِ دندان به شعارها و وعده‌های رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی متعهد نبوده و کارنامه‌ای برای اثبات این امر نداشته باشد، قاعدتاً نمی‌تواند عهده‌دار "معاونت" رئیس جمهور در تحقق شعارهای مطروحه گردد. این امر، به سبب ذی‌ابعاد بودن مدیریت محیط زیست، از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. فراموش نکنیم که باید فضای تهدید شمردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و برخورد با فعالان خیراندیش محیط زیست، به تبع شعارهای دکتر پزشکیان در ایجاد وفاق ملی و اداره مبتنی بر عقلانیت امور، تغییر یابد. ضرورتی که همه آنچه که گفته شد، مبیّن آن است.
